به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک ها با پول های خود چه کرده اند که نقدینگی ندارند؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۲۶۰۱

بانک مرکزی به بانک های ناتراز تا شهریور فرصتت داد تا اصلاحیات را انجام دهند.

بانک مرکزی در چند نوبت ناچار شد چند ده هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به جبران خسارت مالباختگان موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاسد اختصاص دهد. ریاست بانک مرکزی تا شهریور ماه به بانک‌های ناتراز فرصت داده تا خودشان را اصلاح کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید صبر کرد و نحوه برخورد بانک مرکزی با این ناترازان را دید.

 بانک‌ها ناتراز هستند. علت چیست؟ توضیح رییس کل بانک مرکزی این است که «نزدیک ۹۰درصد از ناترازی بانک‌ها از نوع ورشکستگی (بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی است. بدین معنا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و لذا با چالش نقدینگی رو به‌رو شده‌اند. از این منظر، نظام بانکداری در ایران به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را دراختیار ندارد.»

این اظهارات ریاست بانک مرکزی راحتی خیال می‌دهد از بابت ورشکستگی بانک‌ها و متوجه می‌شویم که اگر بانک‌ها دارایی‌های خود را نقد کنند، برای پرداخت تسهیلات نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت. منبع این دارایی‌ها همان سپرده‌های خردی هستند که از مردم جمع شده‌اند، اما به جای تسهیلات‌دهی، صرف خرید دارایی‌های مختلف به خصوص ملک و ساختمان‌سازی و تاسیس انواع شرکت‌ها و بیمه‌ها و هدایت تسهیلات به سمت موسسات خودی شده‌اند.


بانک‌ها و موسسات مالی گاهی هم شیطنت کرده‌اند و سپرده‌ها را به جاهایی برده‌اند که بازگشت نداشته یا کاهش ارزش پیدا کرده. به عبارت خودمانی، سپرده‌های مردم را سوزانده‌اند. بانک مرکزی در چند نوبت ناچار شد چند ده هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به جبران خسارت مالباختگان موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاسد اختصاص دهد. ریاست بانک مرکزی تا شهریور ماه به بانک‌های ناتراز فرصت داده تا خودشان را اصلاح کنند. باید صبر کرد و نحوه برخورد بانک مرکزی با این ناترازان را دید.

مشکل نقدینگی بانک‌ها فقط به تخلفات و شیطنت‌های فوق محدود نیست. از یک‌طرف وقتی سود بانکی ۱۸درصد و نرخ تورم ۴۶درصد است سود حاصل از سپرده‌گذاری منفی ۲۸درصد است، لذا سپرده‌ها از بانک‌ها فراری هستند. مردم در این شرایط پول‌شان را برمی‌دارند و می‌برند در بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن تا از داشته‌های‌شان در مقابل گردباد تورم محافظت کنند و با این کار البته به تورم این دارایی‌ها دامن می‌زنند. ورودی به بانک‌ها سیر نزولی پیدا می‌کند.

از طرف دیگر به دلیل پایین بودن نرخ بهره وام‌ها (نسبت به تورم) مردم برای دریافت وام از بانک‌ها انگیزه پیدا می‌کنند. اگر بتوانید در شرایط تورم ۴۶درصدی، وامی از بانک بگیرید حتی با نرخ بهره مثلا ۳۰درصد، نان‌تان در روغن است و ۱۶درصد را به جیب می‌زنید. لذا فشار سنگینی بر بانک‌ها هست برای دریافت وام، اعم از اینکه افراد و شرکت‌ها واقعا به وام احتیاج داشته باشند و چه نداشته باشند.

این یک کاسبی بی‌زحمت و پرسود است که باعث تسریع خروج منابع از بانک‌ها می‌شود. بانک‌ها برای تامین نیاز روزافزون وام‌خواهان دست در کیسه بانک مرکزی می‌کنند. اما مرغ دولت یک پا دارد و حاضر نیست از این رانت‌ پاشی دست بکشد در حالی که افزایش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای موثر کنترل تورم است.

اکثر کشورهای دنیا وقتی با تورم ناشی از جنگ اوکراین مواجه شدند به افزایش نرخ بهره اقدام کردند و معلوم نیست چرا سیاست‌گذاران وطنی از این تجارب درس نمی‌گیرند.

مثل روز روشن است که وقتی وام ۳۰درصدی می‌دهید، متناسب با آن تفاوت ۱۶درصدی، خلق پول می‌کنید و تورم را تشدید می‌کنید. درحالی که با نزدیک کردن نرخ بهره به نرخ تورم فشار مطالبه وام از روی بانک‌ها برداشته می‌شود. اقدامی که به نظر نمی‌رسد در دستور کار دولت باشد. آنان که علی‌رغم صعود نرخ تورم، بر تثبیت این سودها اصرار می‌کنند، استدلال‌شان این است که نرخ‌ها را پایین نگه می‌داریم تا وام گرفتن برای تولیدکننده آسان بشود و به بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش کمک بشود.

اما در عمل شاهد هستیم که اتفاق دیگری رخ می‌دهد. با افزایش نرخ تورم، برای دریافت وام ارزان به بانک‌ها هجوم آورده می‌شود و آنها که وام می‌گیرند الزاما تولید کننده نیستند. دستگاه اداری فشل دولتی (که بانک‌ها هم بخشی از آن هستند) توان سرند کردن متقاضیان وام را ندارد.

وام به خشک و ‌تر هر دو تعلق گرفت و هنوز هم می‌گیرد. چگونه؟ بدین‌ترتیب که در شرایط نرخ بهره پایین (تر از تورم)، تقاضا برای تسهیلات از عرضه پیشی می‌گیرد و امضای بانکداران یا صاحب منصبان دولتی که افراد و شرکت‌ها را به بانک معرفی می‌کنند طلایی می‌شود و معمولا وام لذیذ به دست کسانی می‌رسد که توان خرید آن امضای طلایی را داشته باشند.

نگاهی به فهرست (ناقص) ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد که برندگان این بازی، مردم عادی و شرکت‌های معمولی نیستند بلکه وام‌گیرندگان کلان هستند که مابه‌التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جیب می‌زنند. اگر هم وام را بر نگردانند راه مطمئنی برای وصول آنها نیست. مطالبات معوق زنجیری است به پای سیستم بانکی. آیا بانک‌ها توانسته‌اند وام‌های چند باره چند ده هزار میلیارد تومانی را از خودروسازان دولتی پس بگیرند.

نباید فراموش کرد که حجم زیادی از ناترازی بانک‌ ها به دلیل وام‌های تکلیفی است که به دستور دولت ناچارند به پروژه‌های عمرانی بدهند. مشارکت اجباری در پروژه‌هایی که عموما نرخ برگشت درست و درمانی ندارند و با طولانی شدن پروژه به محدوده ضرر وارد می‌شوند.

یکی از بدیهیات علم مدیریت پروژه این است که طولانی شدن پروژه یعنی هزینه. در همین صنعت حمل و نقل نگاه کنید به پروژه‌های ساخت راه‌آهن میانه-تبریز، اصفهان-اهواز، رشت-انزلی و چابهار-زاهدان که عمر برخی آنها به چند دهه می‌رسد و نشان می‌دهد که علم مدیریت پروژه هرگز به دستگاه دولت راه نداشته و ندارد.

حالا تصورش را بکنید که ۵۰ فقره وام ۱۰۰ میلیارد تومانی برای خرید کشتی مسافری در میان باشد. جمعا ۵۰۰۰ میلیارد تومان با یک سال و نیم تنفس و با سود صفر. یک حمله گازانبری به منابع بانکی که در تاریخ بانکداری کشور کم‌سابقه است. سود صفر را مقایسه کنید با نرخ تورم ۴۶درصدی که بانک مرکزی برای سال قبل اعلام کرده است.

اگر بخواهیم از تجارب گذشته درس بگیریم، سرنوشت این ۵۰ فقره وام، سرنوشت همان وام‌های ارزان‌قیمت قبلی خواهد بود که شرحش در بالا رفت. این وام‌ها، به نسبت آن ۴۶درصد اختلاف بین بهره صفر و نرخ تورم، خلق پول می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند. آیا مسافرکشی دریایی می‌تواند حداقل ۴۶درصد بازگشت سرمایه داشته باشد؟ آیا چنین نرخ برگشت خارق‌العاده‌ای را در مسافرکشی ریلی و جاده‌ای و هوایی سراغ داریم؟

با وجود چنین امتیاز شیرینی، علاوه بر معدودی شرکت‌های کشتیرانی مسافری واقعی، لشکری از فرصت‌طلبان برای به چنگ آوردن این وام ارزان هجوم خواهند کرد. همه وسوسه می‌شوند که وام را بگیرند و اگر توانستند به کارهای پرسود بزنند از جمله در ساختمان‌سازی.

در این شرایط سوال تین نیوز کاملا بجاست که وام ۱۰۰ میلیاردی خرید کشتی مسافری با سود صفر به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ صاحب‌منصبان دولتی چگونه متقاضیان را سرند می‌کنند؟ معیار حذف و قبول متقاضیان وام چیست؟ وام ارزان خودش چراغ سبز است به تخلف و تجربه نشان داده که دستگاه‌های نظارتی دولتی و بانکی از پس فرصت‌طلبان بر نمی‌آیند.

اگر آن بدهکاران بانکی قبلی بتوانند وام‌های کلان را نپردازند چرا این کشتی‌سواران نتوانند؟ تنها راه بیرون راندن فرصت‌طلبان از دایره تقاضای وام، نزدیک کردن بهره وام به نرخ تورم است. در این صورت فقط شرکت کشتیرانی واقعی برای وام درخواست خواهند داد. سود صفر نشان می‌دهد که این اقدام نه تنها در دستور کار دولت نیست بلکه حرکت در جهت عکس آن است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

الف) تورم مادر مشکلات اقتصاد کشور است و مهم‌ترین ماموریت دولت در شرایط کنونی پایین آوردن نرخ تورم است به هر قیمتی، حتی به قیمت رکود، ازجمله با افزایش نرخ بهره. شیوه‌ای که در همه جای دنیا پیگیری شد و موفق بود. مسافرکشی دریایی و هر کاسبی دیگر وقتی شکل می‌گیرد و تداوم پیدا می‌کند که نرخ برگشت آن بیش از نرخ تورم باشد.

ب) وام‌پاشی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی با سود صفر بر باد دادن منابع بانکی است، بر ناترازی نظام بانکی می‌افزاید و البته بر نرخ تورم.

 

 

برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک ها ، اصلاحیات ، نقدینگی ، بانک های ناتراز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها نقدینگی بانک های ناتراز بانک های ناتراز بانک مرکزی افزایش نرخ بانک ها بانک ها دارایی ها سپرده ها نرخ تورم نرخ بهره سود صفر شرکت ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.